و أوضح اللجمي لجوهرة اف ام أن القرار يقضي بحجز معدات قناة غير قانونية ترفض الإمتثال للقرارات الصادرة ضدها وتواصل البث بطريقة غير قانونية ودون رخصة.
و أضاف أن القانون يقضي بحجز التجهيزات المعدة للبث وأن الهيئة أصدرت في السابق قرارا بتخطئة القناة ماديا لكنها لم تمتثل للقرار ما أدى إلى اللجوء إلى تنفيذ قرار حجز المعدات كإجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات وفق قوله.